پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در حالی که نرخ غیر شرعی نزول پول در بازار خرید کالا به صدی هفت رسیده و نرخ نزول غیر شرعی پول نقد در صدی ده دور می‌زند، جناب کامیار کاوه مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی مدعی است هیچ وام قرض الحسنه‌ای به کارکنان بانک‌ها پرداخت نشده و حداقل نرخ تسهیلات اعطایی، ده درصد می‌باشد. شما قضاوت کنید که به این جناب مدیرکلی که تصویر رسمی از ایشان در اینترنت وجود ندارد، باید زرشک طلایی بدهیم یا خیر؟ آقای عزیز و محترم، مردم با همان ضوابط مورد ادعای شما در پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها مشکل دارند. چرا باید کل کشور درگیر وام خرد، ۵۰ تومانی و ۱۰۰ تومانی باشند و کارکنان بانک‌ها مثلا بر طبق ضوابط وام‌های نیم میلیاردی و بالاتر از میلیارد تومانی بگیرند؟ به ادعای شما در چارچوب بوده، بسیار خوب، از امروز همان چارچوب‌های تبعیض آمیز را عوض می‌کنیم و در کنار ممانعت از اخذ حقوق‌های نجومی، ممانعت از اخذ وام‌های نجومی و رانت‌های نجومی و قانونی را هم دنباله گیری می‌نماییم. جناب کامیار کاوه، بنظر شما رانت دادن حتی بشکل قانونی اش، شاخ و دم دارد؟ این بساط خود ویژه بینی و مخفی شدن پشت مصوبات قانونی را کنار بگذارید لطفا. اگر شما صاحب خانواده و فرزند هستید و مخارج خاص خودتان را دارید، ۲۰ میلیون خانواده دیگر ساکن در این کشور نیز همین وضعیت را دارند. راستی چه خبر از وام مورد ادعا برای جناب دکتر فرزین؟

پویا ناظران، اقتصاددان و پژوهشگر با تکیه بر این نکته که پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و قرض‌‏الحسنه به کارکنان بانک‌ها در هر حالتی که باشد چه از منابع بانک و چه از منابع قرض‌‏الحسنه محل اشکال است، معتقد است اگر پرداخت این تسهیلات از منابع بانک باشد به معنی زیرسوال بردن فلسفه وجودی منابع بانکی است. زیرا «منابع بانک» نقش سپر محافظ سپرده‏‌گذار را دارد و اعطای تسهیلات از محل سرمایه بانک اگرچه موجب رضایت دریافت‏‌کنندگان و عزیزشدن اعطاکنندگان می‏شود، اما نتیجه‌‏ای جز افزودن به ریسک بانک‌ها ندارد. حال آنکه مسئولیت مدیران بانک، مدیریت بهینه و عاقلانه سرمایه بانک است تا درمواقع بحران و در برخورد با تلاطمات اقتصادی از حق سپرده‏‌گذاران دفاع کرده و سپرده‌گذاران نیز حق آن را دارند تا از عملکرد مدیریت در نظارت بر پرتفوی سرمایه‏‌ای بانک اطمینان داشته باشند. اعطای تسهیلات بانکی به مدیران و کارکنان اگر از محل منابع قرض‌‏الحسنه نیز باشد با روح این وجوه ناسازگار است؛ چراکه براساس نیت و قصد سپرده‏‌گذاران این منابع دراختیار بانک است تا در مسیر درست و خداپسندانه و رفع احتیاجات ضروری متقاضیان هزینه شود، اما اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت به کارکنان و مدیران خود بانک، علاوه‌بر ایجاد انحراف در گیرندگان و نیازمندان اصلی تسهیلات به افزایش شکاف‌‏های اجتماعی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم دامن می‏زند.

مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، تسهیلات اعطایی به کارکنان بانک نمیتواند در سرفصل "مصارف مشاع" ثبت گردد زیرا از محل سپرده مشتریان (موکلان بانک) پرداخت نمیگردد.